بحران سررسید بدهی‌های خرید دین قطعه‌سازان در راه است

اقتصاد ۲۴-  تازه‌ترین آمارها از رشد میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان حکایت دارد. رقم این مطالبات تا پایان مرداد امسال به 35تا36هزار میلیارد تومان رسیده است.

کاهش شدید نقدینگی و افزایش حجم زیان انباشته و بدهی معوق خودروسازان موجب شده ایران‌خودرو و سایپا شیوه‌های تازه تامین مالی مانند خرید دین، اوراق گام و تفاهمنامه را جایگزین مراودات خود با نظام بانکی و زنجیره تامین قطعات خود کنند، اما قطعه‌سازان این روش‌های تامین مالی را مصداق انتقال بدهی خودروسازان به صنعت قطعه‌سازی‌ تلقی می‌کنند و نسبت به شکل‌گیری بحرانی بزرگ در آینده نه چندان دور هشدار می‌دهند؛ بحرانی که صنعت خودرو و قطعه‌سازان را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد.

ایجاد بدهی یا خرید دین

خرید دین یا ایجاد بدهی یکی از شیوه‌های تامین مالی از نظام بانکی است. این شیوه از 3سال پیش در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی‌ رایج شده، اما استفاده از این شیوه برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از نیمه دوم سال گذشته رواج بیشتری یافته است. حالا برخی قطعه‌سازان که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند از توقف پرداخت نقدی مطالبات خود و تحمیل زیان این شیوه تامین مالی به صنعت قطعه‌سازی‌ خبر می‌دهند.

در این شیوه چک‌های مدت‌دار خودروسازان به بانک‌ها ارائه شده و قطعه‌سازان در توافق با بانک‌ها با درصدی تنزیل که از 18تا 25درصد در نوسان است، مطالبات خود از خودروسازان را دریافت می‌کنند.

استفاده از این روش که از چند سال قبل و در زمان ریاست مهدی جمالی، مدیرعامل پیشین سایپا به‌عنوان شیوه‌ای برای تامین مالی خودروسازان در دستور کار قرار گرفت، از مهر و آبان‌ماه سال گذشته به اصلی‌ترین روش پرداخت این مطالبات تبدیل شده است. در روش خرید دین، قطعه‌سازان یا از محل مطالبات خود از خودروساز و بنابر صورت‌های مالی مشخص و اعتبار اسنادی مورد تأیید بانک نسبت به دریافت تسهیلات با سپردن وثیقه لازم اقدام می‌کنند یا اینکه بانک‌ها چک‌های مدت‌دار مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان را با تنزیل یا سپرده‌گذاری 18تا 25درصدی و در ازای دریافت ضمانت لازم از قطعه‌سازان نقد می‌کنند.

وضع زمانی بحرانی می‌شود که چک خودروساز نقد نشود و نظام بانکی برای دریافت مطالبات خود سراغ چک تضمین یا وثیقه ارائه شده قطعه‌ساز برود.

انتقال زیان خودروسازان به قطعه‌سازان

عضو هیأت‌مدیره یک گروه قطعه‌سازی‌ خصوصی در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان نسبت به سال گذشته افزایش یافته، تأکید کرد: براساس برآوردها حداقل 30هزار میلیارد تومان نقدینگی به‌ خودرو تبدیل و با فروش آن از چرخه تولید خارج شده است.

او گفت: خودروسازان به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری قادر نبوده‌اند این حجم از نقدینگی را به چرخه تولید بازگردانند. با قیمت‌گذاری دستوری زیان ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید خودرو در وهله نخست به‌خودروساز و سپس به زنجیره‌های پایین‌دستی تولید، مانند سازندگان قطعات و مجموعه‌های قطعات خودرو منتقل شده است. محمد انصاری گفت: در چنین شرایطی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان با خرید دین به بحران تبدیل شده است.

او افزود: خودروسازان، قطعه‌سازان را ناچار به ایجاد بدهی(خرید دین) از محل اعتبار و تضامین خودشان کرده و چک سال بعد را برای پرداخت بدهی‌های معوق به آنها می‌دهند. انصاری با اشاره به اینکه خرید دین به بزرگ‌ترین چالش قطعه‌سازان تبدیل شده، افزود: با این شیوه تامین مالی، خودروسازان عملا بدهی خود را به قطعه‌سازان منتقل می‌کنند.

ترکیدن حباب بدهی به قطعه‌سازان

این کارشناس صنعت قطعه‌سازی‌ گفت: خودروسازان فعلا پولی برای پرداخت بدهی معوق خود به قطعه‌سازان ندارند. قطعه‌سازانی که 95درصد فعالیت آنها مرتبط با 2خودروساز بزرگ کشور است، در نتیجه این بحران، در معرض ترکیدن حباب بدهی‌های خودروسازان هستند. انصاری گفت: بانک‌ها از خرید دین قطعه‌سازان با چک‌های مدت‌دار خودروسازان خودداری می‌کنند، قطعه‌سازان ناگزیرند خودشان با بانک‌ها قرارداد تجاری ببندند و تضامین لازم را بدهند.

بیشتربخوانید:موجودی انبار خودروسازان منفی شد!

به‌گفته انصاری، این رویه از مهر و آبان پارسال تشدید شده است. او گفت: تفاهمنامه شیوه دیگر تامین مالی خودروسازان است. این شیوه تامین مالی، وام سرمایه در گردشی است که خودروساز برای پرداخت دیون خود، به زنجیره تامین، از نظام بانکی دریافت می‌کند، اما رقم این تفاهمنامه‌ها، در مقابل بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان قابل توجه نیست.

سهم 40درصدی خرید دین از پرداخت خودروسازان

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم با تأیید رواج شیوه خرید دین، گفت: میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان که در پایان سال گذشته کمتر از 30میلیارد تومان بود، در پایان مرداد‌ماه امسال به 36هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش نقدینگی خودروسازان موجب گرایش آنها به شیوه تامین مالی خرید دین شده است.

اکنون 30تا 40درصد مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به این شیوه پرداخت می‌شود. مازیار بیگلو با بیان اینکه نقد شدن چک‌های خودروسازان دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد، افزود: قبلا این چک‌ها پاس نمی‌شد که موجب نگرانی نظام بانکی شده بود، اما اکنون این چک‌ها با چند روز تأخیر پاس می‌شود.

او با اشاره به تجربه اجرای روش خرید دین در دنیا افزود: در این شیوه از تامین مالی بانک‌ها با دریافت وثایق لازم و براساس میزان اعتبار مشتری بخشی از چک مدت‌دار را تنزیل کرده و مابقی را پرداخت می‌کنند. ا

و با اشاره به اینکه با تشدید مشکلات مالی 2خودروساز بزرگ، چک‌های آنها با چند روز تأخیر پرداخت می‌شود، تأکید کرد: بانک‌ها برای دریافت مطالبات خود قطعه‌سازان را از طریق وثایق و تضامین آنها تحت فشار می‌گذارند؛ اگرچه معمولا این مشکلات با تعامل بین بانک، قطعه‌ساز و خودروساز مرتفع می‌شود، اما پاس نشدن این چک‌ها حتی برای 2 یا چند روز نیز زیان‌های هنگفتی را به شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی‌ تحمیل می‌کند.

به‌گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، درصد مجاز هزینه تنزیل وجه چک که معمولا از حساب خودروساز کم می‌شود، 18درصد است، اما چون نرخ سود بانکی از این میزان بالاتر است، بنابر گردش مالی و تعامل و روابط قطعه‌سازان با بانک‌ها، بخشی از وجه چک خودروساز که از صفر تا 25درصد در نوسان است نزد بانک عامل مسدود می‌شود.

تیر خلاص شورای رقابت به نقدینگی خودروسازان

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه 2تا 3بانک عامل برای خرید دین قطعه‌سازان تعامل خوبی دارند، گفت: برخی قطعه‌سازان با بانک‌هایی کار می‌کنند که خرید دین را قبول نمی‌کنند؛ در نتیجه برای دریافت مطالبات خود از خودروسازان با مشکل مواجه می‌شوند. بیگلو در عین حال افزود: باید بپذیریم فعلا پولی نیست تا خودروساز به قطعه‌ساز بدهد؛ زیرا خودروسازان به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری ناچار به فروش محصولات خود با 60درصد قیمت تمام‌شده هستند و به همین دلیل ماهانه در ایران‌خودرو 2هزار میلیارد تومان و در سایپا هزار میلیارد تومان زیان توزیع می‌شود.

او افزود: دیگر دعوا بین خودروساز و قطعه‌ساز برای دریافت مطالبات معوق نیست؛ زیرا قبلا خودروسازان پول خود را در جای دیگری هزینه می‌کردند، اما حالا دیگر وضع نقدینگی مناسب نیست و با مصوبه اخیر شورای رقابت نیز خودروسازان باید به سمت فروش نقدی بروند و دیگر پیش‌فروش نداشته باشند.

بیگلو با بیان اینکه پیش‌فروش عمده‌ترین شیوه‌های تامین نقدینگی خودروسازان است، افزود: اگر خودروساز نتواند پیش‌فروش کند، قادر نخواهد بود از محل 20درصد فروش نقدی نیز نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند. بیگلو افزود: این مصوبه ‌خودروسازان را شوکه کرده؛ زیرا روند تامین نقدینگی آنها را بیش از پیش دچار مشکل می‌کند و زمینه افزایش بیش از پیش زیان انباشته آنها را فراهم می‌کند.